البرهان الأول : انّ الدلالة الالتزامية وكلّ الدلالات هي فرع الدلالة المطابقية ، فلو لم تكن هناك دلالة مطابقية لا توجد دلالة التزامية . فهي متفرعة في وجودها عن الدلالة المطابقية . وبعبارة أخرى : لو لم يخبرنا المخبر باحتراق زيد لا يوجد لدينا خبر بوفاته ، إذا الظنّ بوفاته متفرع عن الظن باحتراقه ، فالدلالة الالتزامية متفرعة عن الدلالة المطابقية في وجودها . وإذا كانت متفرعة عنها في وجودها فلا بد من أن تكون متفرعة عنها في حجيتها ، أي انه لما كانت الدلالة الالتزامية فرع المطابقية وجودا لا بد من أن تكون الالتزامية فرع المطابقية حجية . وقد نوقش هذا البرهان ، فقيل : نسلم بأنّ الدلالة الالتزامية هي فرع للدلالة المطابقية ، ولكن التفرع في الوجود لا يستلزم التفرع في الحجية ؛ لأنّ الحجية حكم شرعي وهذا الحكم موضوعه الكشف الموجود في الدلالة المطابقية ، وأيضا حجية الدلالة الالتزامية حكم شرعي موضوعه الكشف الموجود في الدلالة الالتزامية . أو بعبارة أخرى : حين نتأمل نجد في المقام حكمين ، ولكلّ حكم منهما موضوع مستقل عن الآخر ، فالحكم الأول وهو الحجية الأولى موضوعه الكشف الموجود في المدلول المطابقي ، والحكم الثاني الذي هو الحجية الثابتة موضوعه هو الكشف الموجود في المدلول الالتزامي . صحيح انّ الكشف الموجود في المدلول الالتزامي متفرع عن الكشف الموجود في المدلول المطابقي ، ولكن هذه الحجية ليست متفرعة عن تلك الحجية ، وإنما هذه الحجية ثابتة بهذا الكشف وتلك الحجية ثابتة بذلك الكشف .